مقصر تغییر ساعت کار ادارات و نارضایتی مردم کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۶۹۷
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در حالی نارضایتی مردم از تغییر آغاز ساعت کار ادارات را به گردن دولت انداخت که دولت سیزدهم تنها مجری قانون مصوب مجلس در زمینه تثبیت ساعت رسمی کشور است.
به گزارش مشرق، محسن فتحی در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور را خطاب قرار داد و گفت: آیا خبر دارید تمامی کارمندان و ملت ایران از تغییر ساعت شروع به کار ادارات ناراضی هستند؛ بخصوص کارمندانی که مجبورند فرزند خردسال خود را در مهد کودک بگذارند و یا توسط پرستار از آنها مراقبت شود در سختی شدیدی قرار گرفته‌اند؟
این نماینده مجلس اظهار داشت: بیشتر ادارات از ساعت ۶ تا ۸ صبح انگشت شمار مراجعه کننده دارند و این تغییر ساعت شروع به کار، هیچ فایده‌ای ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خواستار آن شد که ساعت کار ادارات به حالت اولیه بازگردد و این نکته را هم مطرح کرد که « اگر نظرسنجی در این خصوص انجام شود حتی یک درصد هم رضایت ندارند؛ بازی با روح و روان مردم جایز نیست».
فرافکنی این نماینده مجلس درباره مسبب اصلی تغییر ساعت کار ادارات در حالی است که دولت تنها مجری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.
مجلس یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند که بر اساس آن دیگر دولت اجازه ندارد در نیمه نخست سال ساعت رسمی کشور را برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از نور خورشید یک ساعت به عقب بکشد.
اجرای این قانون از ابتدای فروردین ماه امسال آغاز شد و بر اساس آن ساعت کار ادارات در نیمه نخست امسال هفت صبح آغاز می شود و در عین حال با توجه به افزایش مصرف انرژی در ماه های گرم سال، دولت با توجه به نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت آغاز به کار ادارات مشمول را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ صبح تغییر داده است تا مصرف برق را در دستگاه های اجرایی مدیریت کند.
طبق تصویب نامه دولت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶ صبح است که همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند، مشمول این مصوبه هستند.
با این اوصاف مجلس شورای اسلامی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و بنابراین با وجود آنکه تغییر ساعت کار ادارات به دلیل نسخ قانون و مصوبه مجلس بوده، این تغییرات بر زمان آغاز جلسه علنی مجلس اثرگذار نخواهد بود ضمن آنکه طبق آیین نامه داخلی مجلس، جلسات علنی نباید بیش از چهار ساعت در روز باشد.
بر این مبنا جلسه علنی امروز مجلس نیز ساعت ۸ و ۴ دقیقه صبح در حالی آغاز شد که تنها ۱۹۵ نماینده مجلس در صحن حاضر بودند و یک سوم نمایندگان غیبت داشتند.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مجلس شورای اسلامی تغییر ساعت کاری ادارات مجلس یازدهم سنندج دولت دولت سیزدهم بانک مرکزی ساعت کاری ادارات قانون مصوب مجلس مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ساعت کار ادارات ساعت رسمی کشور تغییر ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور